ضرورت اقتصاد مقاومتی در هندسه جدید قدرت

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جهان معاصر در آستانه یک چرخش تاریخی بزرگ قرار دارد که از آن با عنوان «هندسه جدید قدرت» یاد می‌شود. در این دوران، الگوهای سنتی که دهه‌ها بر روابط بین‌الملل و ساختارهای اقتصادی حاکم بودند، کارایی خود را از دست داده و جای خود را به نظمی چندقطبی و پیچیده می‌دهند. در این هندسه نوین، قدرت تنها در توان نظامی یا نفوذ سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه «تاب‌آوری اقتصادی» و «استقلال درونی» به ستون‌های اصلی حاکمیت ملی تبدیل شده‌اند. 

جهانی‌سازی تحت لوای لیبرالیسم، وابستگی‌های متقابلی ایجاد کرده که در هندسه جدید قدرت، به سلاحی علیه ملت‌های مستقل تبدیل شده است

با افول هژمونی‌های سنتی، کشورها به دنبال مدل‌هایی هستند که آن‌ها را در برابر تکانه‌های شدید جهانی، اعم از تحریم‌های ظالمانه، بحران‌های مالی بین‌المللی و تغییرات ژئوپلیتیک، مصون بدارد. در این میان، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی پویا و دانش‌بنیان، نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و پیشرفت در نظم نوین جهانی جلوه‌گر شده است.

سراب بازار آزاد (نقدی بر اقتصاد لیبرالیستی)

مکتب لیبرالیسم اقتصادی که بر پایه اصولی همچون بازار آزاد، خصوصی‌سازی گسترده و حذف حداکثری مداخله دولت بنا شده، برای سال‌ها به عنوان تنها راه دستیابی به توسعه معرفی می‌شد. با این حال، تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که این مدل با نارسایی‌های بنیادینی روبروست. 

یکی از بزرگترین ناکامی‌های لیبرالیسم، ایجاد شکاف طبقاتی عمیق و نابرابری‌های اجتماعی فاحش که ثبات سیاسی جوامع را به مخاطره انداخته است. در این نظام، تمرکز بر سود کوتاه‌مدت و انباشت سرمایه در دست اقلیتی محدود، باعث شده است که نیازهای واقعی توده‌ها و عدالت اجتماعی نادیده گرفته شود.

علاوه بر این، جهانی‌سازی تحت لوای لیبرالیسم، وابستگی‌های متقابلی ایجاد کرده که در هندسه جدید قدرت، به سلاحی علیه ملت‌های مستقل تبدیل شده است. «سلاح‌سازی از تجارت» و استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تحمیل اراده‌های سیاسی، نشان‌دهنده آن است که مدل لیبرالیستی نه تنها امنیت اقتصادی را تضمین نمی‌کند، بلکه کشورها را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیرتر می‌سازد. 

در هندسه جدید قدرت، استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی معنایی نخواهد داشت

بحران‌های مالی پی‌درپی که از مرکز نظام سرمایه‌داری به سایر نقاط جهان سرایت می‌کند، گواهی بر عدم ثبات ذاتی این مکتب است که هزینه‌های گزاف آن همواره بر دوش طبقات ضعیف جامعه تحمیل می‌شود.

بن‌بست تمرکزگرایی (نقدی بر مکتب اقتصادی سوسیالیستی)

در مقابل لیبرالیسم، مکتب سوسیالیسم با شعار عدالت و نفی مالکیت خصوصی ظهور کرد، اما این مسیر نیز به بن‌بست‌های جدی منتهی شد. اقتصادهای مبتنی بر سوسیالیسم کلاسیک، با تأکید بر مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز، عملاً پویایی و خلاقیت را در ساختار تولید سرکوب کردند. 

فساد بوروکراتیک، عدم کارایی در تخصیص منابع و نبود انگیزه برای نوآوری، از جمله پیامدهای گریزناپذیر این مدل اقتصادی بود. تجربه تاریخی بلوک شرق نشان داد که حذف رقابت و نادیده گرفتن انگیزه‌های فردی، در نهایت به رکود اقتصادی و عقب‌ماندگی تکنولوژیک منجر می‌شود.

در هندسه جدید قدرت که سرعت تحولات تکنولوژیک و اقتصاد دانش‌بنیان حرف اول را می‌زند، مدل‌های متصلب سوسیالیستی توان انطباق با واقعیت‌های موجود را ندارند. این مکتب با تمرکز بیش از حد بر دولت، مانع از مشارکت واقعی مردم در عرصه اقتصاد شده و به جای ایجاد عدالت پایدار، به توزیع فقر و ایجاد طبقه جدیدی از نخبگان حکومتی منجر گشته است. بنابراین، سوسیالیسم نیز همانند لیبرالیسم، نتوانسته است الگویی جامع برای پیشرفت توأم با استقلال و عدالت ارائه دهد.

الگوی نوین تاب‌آوری اقتصادی 

در خلأ میان ناکامی‌های لیبرالیسم و سوسیالیسم، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد هوشمندانه و جامع ظهور کرده است. این الگو نه تنها واکنشی به فشارهای خارجی، بلکه راهبردی بلندمدت برای دستیابی به رفاه و استقلال پایدار است. 

اقتصاد مقاومتی بر پایه «درون‌زایی» و «برون‌گرایی» استوار است؛ یعنی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اعم از منابع انسانی متخصص، ذخایر طبیعی و توانمندی‌های دانش‌بنیان، به دنبال تعاملی فعال و اثرگذار با اقتصاد جهانی است. در این الگو، هدف نه انزوا، بلکه کاهش وابستگی‌های راهبردی به قدرت‌های سلطه‌گر است.

عدالت‌محوری و مردمی‌سازی اقتصاد، دو رکن اساسی اقتصاد مقاومتی هستند. برخلاف لیبرالیسم که سود اقلیت را ترجیح می‌دهد و سوسیالیسم که همه چیز را در دولت خلاصه می‌کند، اقتصاد مقاومتی به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های آحاد مردم و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد است. 

این مدل بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان بنا شده است؛ یعنی استفاده از علم و فناوری برای ارتقای بهره‌وری و تولید ثروت ملی. در واقع، اقتصاد مقاومتی با ایجاد ساختاری منعطف و پویا، کشور را در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها، نوسانات قیمت انرژی و بحران‌های مالی جهانی مصون می‌سازد.

اقتصاد مقاومتی در هندسه جدید قدرت؛ ضرورت جهانی

در هندسه جدید قدرت، استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی معنایی نخواهد داشت. کشورهایی که نتوانند امنیت غذایی، دارویی و تکنولوژیک خود را تأمین کنند، همواره در معرض تهدید و باج‌خواهی قدرت‌های بزرگ قرار خواهند داشت. الگوی اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر تولید داخلی و جایگزینی واردات در کالاهای راهبردی، به ملت‌ها قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌الملل می‌بخشد. 

این الگو اکنون به یک ضرورت جهانی تبدیل شده است؛ حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز پس از بحران‌های اخیر نظیر شیوع کرونا و جنگ‌های تجاری، به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه و تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی حرکت کرده‌اند که شباهت بسیاری به اصول اقتصاد مقاومتی دارد.

در این نظم نوین، قدرت از آنِ ملت‌هایی است که بتوانند با تکیه بر هویت ملی و توانمندی‌های بومی، اقتصادی مقاوم و در عین حال پویا بنا کنند. اقتصاد مقاومتی با پیوند دادن امنیت ملی به رفاه اجتماعی، مسیری روشن برای عبور از تلاطم‌های ژئوپلیتیک فراهم می‌آورد. این مدل با اصلاح ساختارهای بودجه‌ای، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت بخش خصوصی واقعی، زیربنای تمدن نوین را شکل می‌دهد.

نتیجه‌گیری: گذار به پارادایم نوین

یادداشت حاضر نشان داد که مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم به دلیل نقص در مبانی و عدم انطباق با واقعیت‌های هندسه جدید قدرت، دیگر نمی‌توانند نسخه‌ای شفابخش برای اقتصادهای ملی باشند. یکی با قربانی کردن عدالت در پای سود و دیگری با ذبح خلاقیت در پای دولت، هر دو به بن‌بست رسیده‌اند. 

در این میان، اقتصاد مقاومتی و درون‌زا به عنوان تنها راهکار واقع‌بینانه برای حفظ حاکمیت و دستیابی به پیشرفت پایدار جلوه‌گر شده است. گذار از پارادایم‌های شکست‌خورده کلاسیک به سمت الگوی بومی و مقاومتی، نه تنها یک انتخاب هوشمندانه، بلکه ضرورتی تاریخی برای هر ملتی است که خواهان نقش‌آفرینی مؤثر در نظم نوین جهانی است. 

آینده از آنِ اقتصادهای درون‌زا، دانش‌بنیان و عدالت‌محوری است که ریشه در خاک خود و نگاهی به قله‌های جهانی دارند.